وكالة أنباء الحوزة:قالت جمعيّة الوفاق إنّ سياسة التمييز الخطيرة التي تمارسها السلطات البحرينيّة، سبب رئيسيّ ومباشر في الفشل الاقتصاديّ، مشدّدةً على ضرورة تصحيح السياسات الخاطئة والقائمة على التمييز الطائفيّ أو الفئويّ، كضرورة وطنيّة لإنقاذ البلاد من تداعيات هذا الفشل الاقتصاديّ الذي دخلت البحرين في مستنقعه.

وأكدت الوفاق في بيانها الصادر يوم الخميس 3 مارس/ آذار 2016، أنّ سياسة التمييز التي تنتهجها الأجهزة الرسميّة في سوق العمل ضدّ المواطنين في القطاع العام، وتنسحب على القطاع الخاص، هي سياسة قائمة على الإقصاء، ورفض الآخر، والتعاطي بنهج غير حضاريّ ومجرّم دينيًّا وإنسانيًا وقانونًا.

وذكرت أنّ التمييز يحوّل رؤية 2030 -التي أعلن عنها الجانب الرسمي سابقًا- إلى سراب ونظريّات غير قابلة للتطبيق؛ لأنّها تعتمد على عناصر الشفافيّة والكفاءة والتنافسيّة، في حين أنّ التمييز ينسف هذه العناصر ويصادر كلّ فرص التطوّر.

ولفتت إلى أنّ آخر الإحصائيّات تحدّثت عن التمييز الطائفيّ في الحكومة يشير إلى أنّ 15% فقط من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين من طائفة واحدة، وأنّ 10% فقط من ذات الطائفة في إدارات الهيئات والمؤسّسات والشركات الحكوميّة، وأنّ 12% فقط من نفس الطائفة في الأجهزة القضائيّة الرئيسيّة، ما يكشف حجم التمييز الذي يقوم على أساس الطائفة في البحرين.